معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همکاري معاونت تربيت آموزش ناجا، آموزش ضابطان دادگستري را در پليس هاي تخصصي و پيشگيري پاوا، آگاهي، مبارزه با مواد مخدر و فتا در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در جهت آموزش نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري  مورد اجرا درخواهد آمد معاونت نيروي انساني قوه قضاييه با هدف تربيت و آموزش پرسنل ناجا برنامه ريزي‌هاي جديدي را پيش بيني کرده است.
در اين گزارش آمده است: در جلسه‌اي که به همين منظور و جهت هماهنگي و آموزش ضابطان با حضور نمايندگان پليس‌هاي تخصصي ناجا، مديرکل برنامه ريزي آموزش ناجا، رئيس شوراي آموزش قوه قضاييه و مديرکل امور آموزشي معاونت منابع انساني قوه قضاييه برگزار شد مقرر گرديد آموزش ضابطان بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده از ابتداي ارديبهشت سال آينده در سه سطح کشوري، استاني و شهرستان برگزار شود.
شايان ذکر است؛ ارتقاي سطح دانش و مهارت ضابطان دادگستري براي هماهنگي بيشتر با قضات در اجراي جديد قوانين از اهداف اين برنامه است.

رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي گفت: ميزان افزايش حقوق حداقل بگيران براساس اعلام شوراي عالي کار تعيين و رقم مذکور به هيات وزيران اعلام شده است. براين اساس در آينده نزديک تکليف اين قشر نيز مشخص خواهد شد.
علي اصغر بيات در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ميزان، درباره افزايش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: سازمان تامين اجتماعي مکلف است طبق ماده 96 همه ساله حقوق بازنشستگان را براساس رقم افزايش هزينه‌هاي زندگي، اعلام تورم بانک مرکزي و مرکز آمار ايران پيشنهاد آن را به هيات وزيران ارائه دهد.
وي در ادامه با بيان اين مطلب که سازمان تامين اجتماعي پيشنهادات خود را در راستاي افزايش حقوق افراد تحت پوشش ارائه داده است، افزود: در حال حاضر ما منتظر بررسي اين موضوع در هيات وزيران هستيم.
رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي، مستمري از کارافتادگان کلي و بازنشستگان و مجموعه مستمري بازماندگان نبايد از حداقل مزد کمتر باشد.
بيات در خاتمه با بيان اين مطلب که ميزان افزايش حقوق حداقل بگيران همان 17 درصدي است که از سوي شوراي عالي کار اعلام شده است، تصريح کرد: افزايش حقوق مابقي بازنشستگان به هيات وزيران اعلام شد، اين سازمان در انتظار بررسي و تصويب نهايي آن است. براين اساس مي توان گفت در آينده نزديک تکليف اين قشر نيز مشخص خواهد شد.

در پي قهرماني مقتدرانه تيم ملي کشتي آزاد جمهوري اسلامي ايران در رقابت‌هاي جام جهاني آمريکا، حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي با صدور پيامي از کشتي‌گيران و مربيان تيم ملي کشتي آزاد تقدير کردند.
متن پيام رهبر معظم انقلاب به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
کسب مقام قهرماني جام جهاني را به کشتي‌گيران و دست اندرکاران تيم ملي کشتي آزاد کشور عزيزمان ايران تبريک ميگويم و از اينکه فرزندانمان توانستند بار ديگر در عرصه بين المللي براي اين ملت شريف افتخار آفريني کنند خدا را شکر ميکنم.
سيّد علي خامنه‌اي
24 فروردين 1394

در پنجمين نشست مشترک دولت و مجلس جمعي از نمايندگان قوه مقننه ومعاون پارلماني رييس جمهور سخنراني و به بيان نکاتي در مورد مسائل روز کشور و لزوم تعامل دولت و مجلس براي حل مشکلات پرداختند . 
در پنجمين نشست مشترک دولت و مجلس جمعي از نمايندگان قوه مقننه  ومعاون پارلماني رييس جمهور سخنراني و به بيان نکاتي در مورد مسائل روز کشور و لزوم تعامل دولت و مجلس براي حل مشکلات پرداختند .
انصاري: تعامل سازنده با مجلس دستور کار دولت است
مجيد انصاري در ابتداي اين نشست ضمن خيرمقدم به نمايندگان مجلس و اعضاي هيأت دولت گفت: امسال از سوي مقام معظم رهبري سال «دولت و ملت، همدلي و همزباني» نام‌گذاري شده است که دولت به معناي عام کلمه همه نظام و مسئولين را شامل مي‌شود و در معناي خاص نيز اين جلسه نمادي از همدلي و همزباني اعضاي دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
معاون پارلماني رييس‌جمهوري با تأکيد بر اينکه براساس سياست اصولي دولت و تأکيدات دکتر روحاني از ابتداي تشکيل دولت، تعامل سازنده دولت و مجلس دستور کار دولت تدبير و اميد بوده است، گفت: برهمين اساس، جلسات مشترک بين وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در کميسيون‌ها، صحن علني مجلس و همچنين در وزارتخانه‌ها در يک سال و چند ماه گذشته راهگشا براي دولت و منشأ برکات براي ملت بوده است.
انصاري با اشاره به آخرين سال فعاليت مجلس نهم، گفت: اکنون بلوغ مجلس در قانونگذاري را شاهد خواهيم بود و بايد از اين فرصت در جهت تصويب قوانين کارگشا و همکاري دولت و مجلس براي رسيدن به اهداف بلند نظام استفاده کنيم.
حداد عادل: به مذاکره‌کنندگان اعتماد داريم؛ دلواپس خدعه دشمن هستيم
غلامعلي حداد عادل رييس کميسيون فراکسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به برگزاري پنجمين نشست در آغاز سال همدلي و همزباني دولت و ملت، گفت: مجلس همدل، همزبان و همراه دولت است و نمونه آن را مي‌توان در تصويب بودجه سال ۱۳۹۴ مشاهده کرد به طوري که امسال بودجه از هر سال ديگري راحت‌تر تصويب شد.
وي به مسأله هسته‌اي اشاره کرد و اظهار داشت: مسأله هسته‌اي که موضوع مشترک ملت، دولت و مجلس است، ظرفيت دو قطبي کردن جامعه ما را دارد و ضرورت دارد با همدلي و همزباني از بروز آن پرهيز کرد.
حداد عادل، نگراني، دلواپسي و دغدغه نسبت به مسأله هسته‌اي را ناشي از اهميت موضوع دانست و خاطرنشان کرد: به نوبه خود احساس دلواپسي مي‌کنم، اما به تيم مذاکره‌کننده اعتماد داريم و مي‌دانيم فرزندان راستين مملکت در جهت منافع و مصالح کشور گام برمي‌دارند اما بايد همواره دلواپس نيرنگ و خدعه دشمن بود.
رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس، برخي جزييات مذاکرات ايران با برخي قدرت‌ها در ساليان گذشته را يادآور شد و گفت: آن چيزي که مي‌تواند وحدت ملي را حفظ کند همدلي، همزباني، گفت‌وگو و گوش کردن به نقدهاي سازنده است.
وي لغو تحريم‌ها همزمان با امضاي توافق را ضروري خواند و افزود: در طول مذاکرات بايد بر موضع رهبري معظم انقلاب و موضع شجاعانه رييس جمهوري در اين باره پافشاري کرد، ضمن آنکه مجلس شوراي اسلامي از موضع دولت در قبال تحولات يمن حمايت مي‌کند.
جلالي: تعامل سازنده قوا بايد تقويت شود
کاظم جلالي رييس فراکسيون رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست با بيان اينکه اميدوارم براساس منشور اخوت که از سوي مقام معظم رهبري تشريح شد، در کنار هم از چالش‌هاي بي‌مورد پرهيز کرده و به امور اصلي کشور بپردازيم، گفت: در دولت يازدهم حرمت قوا حفظ شده و تعامل مطلوبي بين قوا جريان دارد که بايد تقويت شود.
جلالي افزود: در نتيجه انتخابات سال ۹۲ يک اجماع عمومي در کشور درباره مسايل و مشکلات کشور وجود داشت که اين براي دولت يک ظرفيت مناسب بوده و بايد به شکل بهينه مورد استفاده قرار گيرد.
رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به مذاکرات هسته‌اي، تصريح کرد: قطعاً طرف مقابل متناسب با احتمالات مختلف در پايان مذاکرات سناريوهاي مختلف تهيه کرده است و لازم است ما نيز بر اين موضوع مهم تمرکز کنيم.
جلالي با برشمردن برخي از مهم‌‌ترين مشکلات کشور در زمينه‌هاي کاهش ميزان بهره‌وري، بيکاري، وضعيت نامطلوب زيست‌محيطي در کشور، خروج گسترده سرمايه انساني و ثروت از کشور و وضعيت نامناسب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها که باوجود تلاش‌هاي دولت براي اصلاح رويه، پرداخت يارانه‌ها صرفاً به نظام توزيع پول تبديل شده است، خواهان پرهيز از جنجال‌هاي بيهوده در کشور و توجه به حل مشکلات اصلي کشور شد تا از ناحيه ناکارآمدي در اداره کشور آسيبي به وجهه اسلام نيز وارد نيايد.
تاجگردون: بسته شدن فضاي سياسي به مردم آسيب مي‌رساند
همچنين غلامرضا تاجگردون رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به همکاري‌هاي سازنده دولت و مجلس در سال گذشته گفت: اگر از نقاط مشترک بين دولت و مجلس استفاده شود، در ادامه کار مجلس تا پايان سال جاري شاهد رشد و شکوفايي بيشتر کشور خواهيم بود.
وي با بيان اينکه حمايت‌هاي مقام معظم رهبري از تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي شرايطي را بوجود آورد که نبايد دلواپس باشيم، اظهار داشت: ترس اصلي به شکل عام اين است که با تبديل اين موضوع ملي به موضوعي در رقابت سياسي ، جامعه دو قطبي شود.
تاجگردون اضافه کرد: همه مايل هستيم با توجه به شرايط کنوني جامعه، دولت و مجلس در فضايي مثبت با يکديگر کار کنند.
وي توسعه فضاي سياسي در کشور را خواست نمايندگان مجلس از دولت عنوان کرد و افزود: بايد با همدلي و همکاري اجازه ندهيم که بخش‌هاي مختلف جامعه آسيب ببيند و اگر فضاي سياسي در کشور بسته شود قطعاً‌ همه آسيب خواهيم ديد./

مقدمه

پس از ظهور زندان در اویل قرن 19 روشن فکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوشبین بودند،زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن بسیار انسانی جلوه می نمود اما دیری نپایید که انتقاد نسبت به آن آغاز شد.

برای برون رفت از این معضل و دوری از آثار روانی ومادی مخرب زندان ،جایگزین های حبس در سیاست جنایی کشورهای مختلف نمود پیدا کرد که ق.م.ا مصوب 92 از این امر تاثیر پذیرفته است.

انتقاد های وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزین های آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را بر آورده سازد و از جمله موجبات اصلاح وبازپروری مجرم را فراهم آورد.

موضوع جایگزین های حبس برای نخستین بار در کنگره1876 پیشگیری از وقوع جرم در لندن مطرح شد.

در قانون فرانسه برخی از جایگزین‏هایی که می‏توانند صرفا جانشین مجازات‏های کوتاه‏ مدت با حد اکثر 6 ماه گردند، عبارت‏اند از:

1-نظام نیمه بازداشت،که‏ می‏توانند جایگزین مجازات‏های‏ با حد اکثر 6 ماه شوند.

2-آزادی تحت نظارت،که‏ می‏توانند جایگزین مجازات‏های‏ با حد اکثر 3 ماه شوند.

3-جزای نقدی،که می‏تواندجایگزین مجازات‏های با حد اکثر یک ‏ماه شود.

دکتر آشوری معتقدند می توان جایگزین های حبس را از یک نگاه به سنتی و نوین تقسیم بندی نمود از موارد جایگزین های سنتی می توان موردی از جمله جزای نقدی ،تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و از جایگزین های نوین نیز می توان حبس خانگی،خدمات عام المنفعه و...نام برد.

روند تصویب مجازات های جایگزین حبس

در خصوص روند تصویب مجازات های جایگزین حبس باید گفت فصل نهم ق.م.اجدید با عنوان مجازات های جایگزین حبس در واقع لایحه مجازات های اجتماعی است که به پیشنهاد قوه قضاییه درسال 84به تصویب هیات وزیران رسید وبرای بررسی وتصویب به مجلس ارجاع شد.

در مجلس این لایحه به مجازات های اجتماعی جایگزین زندان تغییر داده شد این لایحه به مدت 3 سال مسکوت ماند تا در سال87 همزمان با لایحه ق .م.ا مورد بررسی قرارگرفت و لایحه مجازات های اجتماعی در لایحه ق.م.ا ادغام شددر قانون مجازات به مجازات های جایگزین حبس تغییر داده شد وعنوان اجتماعی حذف شد دلیل آن هم این بود برخی از مصادیق جایگزین مانند جزای نقدی فقط جنبه اقتصادی داشت.

تغییر مثبتی که در عنوان لایحه داده شد این است که واژه حبس به جای زندان به کار برده شد زیرا زندان یک مکان است در حالی که حبس یک حکم است وبدیل های حبس جایگزین حکم میشوند نه مکان

ادامه در

ادامه مطلب

دادرسی اداری

لزوم كنترل اعمال و تصمیمات اداری بر كسی پوشیده نیست، این كنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق كشورهای خارجی مثل نظام كشورهای لاتین،‌ دعاوی و شكایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی كه در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:

1) دعاوی عادی: كه هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد.

2) دعاوی اداری: كه حداقل یك طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی كه به دعاوی عادی رسیدگی می‌كنند، دیوان عالی كشور قرار دارد كه وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است كه وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.

« به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)

این دیوان به‌موجب قانون در سال 1360، شروع به كار نموده و در سال 1385 دستخوش تغییراتی شده است. از جملۀ این تغییرات ایجاد شعب تشخیص است كه هرگاه رئیس قوه یا رئیس دیوان، آراء صادره از دادگا‌ه‌های اداری را واجد اشتباه بین شرع یا قانون تشخیص دهد به این شعب ارجاع می‌كنند كه رسیدگی شود.